قبل الطوفان

جاء عصر السادات
كانتديون مصر الخارجية عند وفاة عبد الناصر خمسة مليارات دولار، لكنها تضاعفتبسرعة في ظل الضغوط الاقتصادية ثم حرب أكتوبر تشرين أول 1973. وفي عام١٩٧٥ قال السادات إن حالة الديون خطيرة ووصف الاقتصاد المصري بأنه بلغدرجة الصفر، ولكنه برر ذلك بقوله: إن أحداً لم يخبره من قبل بخطورة الأمر،كما ذهب إلى أن الأرقام التي عُرِضَت عليه كان يظن أنها بالدولارات ثمتبين له أنها بالجنيهات الإسترلينية
كانت مصر مطالبة بدفع ٢٠٨٤ مليوندولار في ١٩٧٥وحدها سداداً لأصل وفوائد الديون قصيرة الأجل التي كانت تشكلنحو ثلث إجمالي القروض المصرية وكانت أسعار فوائدها تتجاوز أحياناً ١٥%وكان المبلغ المذكور يعادل ٧٨% من حصيلة الصادرات المصرية كلها في ذلكالعام
في تلك الفترة، حاول الرئيس أنور السادات إنشاء طبقة أو شريحةرأسمالية عن طريق سياسة الانفتاح الاقتصادي والقوانين التي سُنَت على عجلٍللتحول تدريجياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وكان من نتاج هذهالسياسة ظهور طبقةٍ طفيلية استغلت صلتها بالسلطة في تحقيق ثراءٍ غيرمشروع. وظهرت مجموعاتٌ حققت ثرواتٍ مالية سريعة عن طريق الاتجار في العملةوتهريب المخدرات، كما نشأت طبقة من الأثرياء الجدد في مصر، الذين أُطلِقَعليهم وصف أثرياء الانفتاح
وفي ظل ما أطلق عليه أحمد بهاء الدين وصف"انفتاح السداح مداح"، وقعت ثلاث ظواهر مهمة، فقد انتشرت الرأسماليةالعائلية، واختلطت السياسة بدوائر المال والأعمال، وبالتالي تطورت أشكالالفساد وآلياته. ويعلق الأديب والروائي يوسف القعيد على تلك الفترة بأنهافترة "المظليين" الذين ينقضون من السماء على المواقع ليحتلوها أو ليدمروها
الكاتبالصحفي محمد حسنين هيكل، يقول في كتابه "خريف الغضب" في صفحة 328 بعنوان"النهب المنظم": "إن مصر في تلك الحقبة أصبحت مفتوحة للوسطاء والسماسرةوالأجانب بحللهم الأنيقة وأحذيتهم اللامعة ومواكبهم الفخمة، وتم تطويقالقطاع العام خاصة في مجال انتزاع صفقات السلاح، وتم فتح الباب علىمصراعيه أمام الوكلاء لكل شيء من كل حدب وصوب (الانفتاح)، حتى وقفالمستشار الفذ ممتاز نصار في مجلس الشعب عام 1980 يصرخ "إن مصر بها الآن17 ألف مليونير .. ربما 7 آلاف منهم حصلوا على أموالهم بدون فساد، وحوالي10 آلاف حصلوا على أموالهم بدون سند ومبرر قانوني"
ووقف أنور الساداتيوماً ما يخطب في الشعب، ويقول: "لا..للأحقاد وترويج الإشاعات ضدالناجحين..نحن بلد مؤسسات..وكل من يخرج عن القانون يحاسب بمؤسسات الدولة"،لكن البعض كان يشير في أسى إلى أغنياء مصر الجدد: عصمت السادات -شقيقالرئيس السابق نفسه- ورشاد عثمان، وتوفيق عبد الحي، وثلاثتهم خضعوا فيأوقاتٍ لاحقة للتحقيق على يد جهاز المدعي العام الاشتراكي
فقد أثيرت اتهامات بشأن أموال عصمت السادات، وسط شبهاتٍ بأنه أساء استغلال اسم الرئيس لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة
وفيأعقاب حادث المنصة في 6 أكتوبر تشرين أول 1981، تبين أن حجم الثروة التيكوّنها عصمت في عهد أخيه الرئيس السادات، تمثل إمبراطورية ضخمة. فقد اتضحأن ممتلكات هذا الشقيق الذي لم يكن له حظٌ كبير من التعليم، تشمل أراضيزراعية، وأراضي بناء، وفيلات وعمارات، ومحال تجارية ومصانع ومخازن وورش،وسيارات ركوب ولوريات نقل، ووكالات للاستيراد والتصدير، وشركات للمقاولات،وأن هذه الشركات والعقارات كانت تمتد من أقصى شمال الجمهورية إلى أقصىالجنوب
ألقي القبض على عصمت السادات وتم الحجز على أمواله المنقولة،وحققت معه أكثر من 22 لجنة من جهاز المدعي الاشتراكي الذي كان يترأسه عام1982 المستشار عبد القادر أحمد علي. وصدر حكمٌ بمصادرة أموال عصمت الساداتوأبنائه تنفيذاً لحكم نهائي صادر من محكمة القيم في 12 فبراير شباط 1983برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض
بدت حيثيات الحكم كأنها إدانة لعصرٍ بأكمله
فقدأدانت محكمة القيم من قالت إنهم: "انقلبوا كالثعالب الضالة يتصيدونضحاياهم ويمتصون دماءهم ويخربون اقتصاد مصر ويلتهمون من خيراتها ويفسدونالحياة السياسية في البلاد، لا هم لهم إلا السطو والنهب وجمع المالوالاستيلاء علي الغنائم مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات ومتخذين الحيلةوالنصب والوساطة والرشوة وفرض الإتاوات بالإرهاب والتهديد ركاباً إلىإثمهم وعدوانهم بغرض الكسب السريع، دون اكتراث بأحكام القانون ودون النظرإلى أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق، ذلكأنهم نفوس لهثت وراء الثراء فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية والانسانأيضاً، مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التي ظهرت في مصر ونشرتفسادها في أرجاء البلاد"
وقالت المحكمة أيضاً: "في الوقت الذي يعيش فيهأفراد الشعب تحت وطأة الحاجة، ظلت هذه الفئة الطفيلية تسرح وتمرح دون رادعإلى أن استطاعت بوسائلها الخبيثة تكوين ثروات طائلة تقدر بالملايين منالجنيهات بالنسبة لكل واحد منهم، كل ذلك بعد أن انقضوا على كل ما هو محرم،فارتكبوا من الأفعال الضارة بالمجتمع ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولاخطر على قلب بشر، إذ تخشبت قلوبهم، وتكلست ضمائرهم، ولم يرحموا مصر وهيتشكو وتئن من اقتصادٍ مرهق يعيش أغلب الناس فيه تحت حد الفقر، معتقدينأنهم بمنأى عن مخالب القانون وأنيابه، وأنهم أسياد مصر وفوق المحاسبةومتناسين أن الله يمهل ولا يهمل وأن يوم الحساب لا ريب فيه، فسطوة القانونقائمة ولا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون"
ورصدت المحكمة الأموال التي أصدرت قراراً بمصادرتها على الوجه التالي:
الأب عصمت السادات أكثر من 23 مليوناً
محمد أنور عصمت السادات أكثر من 21 مليوناً
طلعت عصمت السادات أكثر من 59 مليوناً
جلال السادات أكثر من 19 مليوناً
نادية عصمت السادات أكثر من مليون جنيه
وكان المجموع الكلي أكثر من 124 مليون جنيه
وتعد قضية رشاد عثمان الشهيرة بالإسكندرية مثالاً صارخاً لتلك الطبقة التي نشأت في عهد السادات
إنهاقصة عامل ميناء بالإسكندرية كان يتقاضى 30 قرشاً، إلى أن حقق المدعىالاشتراكي معه فيما بعد في أموال وممتلكاتٍ بلغت قيمتها 300 مليون جنيه
حكمرشاد عثمان الإسكندرية بوعدٍ شفوي من السادات له الذي قال له ذات مرةٍ:"الإسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد"، فقد تصرف في عروس الثغر باعتبارهاإقطاعية ورّثها له الرئيس. وتحول رشاد عثمان من تاجرٍ بسيط إلى أشهرمليونير في مصر الثمانينيات، بعد أن قفزت ثروته فجأة بفضل مخازن الأخشابالتي أخذ يمتلكها، ودوره في الجمرك وميناء الإسكندرية، حتى أصبح مالكالمدينة
بدأ رشاد عثمان نشاط أعماله التجارية في الإسكندرية منذ عام1964 وذلك في تجارة وتوزيع الأخشاب في السوق المحلية من خلال شركات القطاعالعام. وفي عام 1972 أسس أولى شركاته وهي "شركة القاهرة للنقل بالسيارات".وفي ظل سياسة الانفتاح أسس "شركة رشاد عثمان للأعمال البحرية" وذلك في عام1978. وفي غضون فترة وجيزة، نجحت هذه الشركات توسيع قاعدة أنشطتها لتمتدإلى الملاحة والسفن التجارية، والاستثمار العقاري. كما استغل رشاد صلتهالقوية بعثمان أحمد عثمان صهر السادات في الحصول على أموال وممتلكاتمختلفة، بينها شقتان بالمعمورة أهدى واحدة منها إلى صديقه الوزير واحتفظبالأخرى لنفسه
ولم تسقط دولة رشاد عثمان إلا بعد عامين من رحيل الرئيسالسادات. وقد انتهى على الرغم من كل ما كان يتمتع به من نفوذٍ إلىالمحكمة، حيث صرخ في قفص الاتهام بأعلى صوته "الله ينتقم منك يا عثمان"
أمارجل الأعمال توفيق عبد الحي فقد فر في 18 فبراير شباط 1982 إثر الإعلان عنضبط صفقة استيراد دواجن فاسدة (1426 طناً) كانت على وشك التوزيع على منافذالبيع، بجانب قضايا مالية أخرى، بعد أن حصل على ما لا يقل عن 15 مليوندولار من ثلاثة بنوك كبرى بلا أي ضمانات أو مستندات
وتوفيق عبد الحي،عضو الاتحاد الاشتراكي وقيادي التنظيم الطليعي وعضو الحزب الوطني، وأحدالمقربين إلى "المعلم" عثمان أحمد عثمان صهر الرئيس الراحل أنور السادات،هو ابن جيل السبعينيات و"فتى التنمية الشعبية المدلل". وإذا كانت محكمةأمن الدولة العليا قد برأته في 28 إبريل نيسان 1994، فإنه ظل متخوفاً منالعودة إلى مصر، خصوصاً أنه أُدرِجَ على قوائم الممنوعين من السفر إلىالخارج، بقرارٍ سابق من المدعي العام الاشتراكي
وفي حديثه مع "المصرياليوم" بتاريخ 29 أكتوبر تشرين أول 2006، قال توفيق عبد الحي إن "الرئيسالسادات أصدر قراراً بمنح "إيريك" قرضاً من بنك التسليف الزراعي وقعَ عليهنائب الرئيس ورئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني حينئذ حسني مباركوبفائدة ٣% فقط بغرض إنشاء منافذ توزيع، وكنت باعمل كل حاجة بدعم منالسادات وعثمان"
على أن أبرز مليونيرات عصر السادات كان صهره وصديقه المقرب: عثمان أحمد عثمان
ففيعهد السادات، كبرت شركة "المقاولون العرب" وتضخمت، وتحولت إلى "شركةالوزراء"، على حد وصف ديفيد هيرست مراسل صحيفة "غارديان" البريطانية، إذكان يعمل لدى عثمان في وقتٍ من الأوقات - حسب قول الجريدة البريطانية- 30وزيراً ومستشاراً ومحافظاً ومسؤولاً، شغلوا مواقع حساسة
مجلة "فورتشن"الأمريكية وضعت عثمان أحمد عثمان في الترتيب رقم (65 مكرر) ضمن قائمة عام1988 لأغنى أغنياء العالم، بثروةٍ قدرها 1.5 مليار دولار، ووصفته بأنه"أكبر البنائين في مصر منذ عصر الفراعنة"
((The 1988 Billionaires Ranked by Assets, Fortune magazine, 12 September 1988
في المقابل، كان المهندس عثمان أحمد عثمان، يؤكد أنه ليس الأغنى في مصر، مشيراً إلى أن ثروة أشرف مروان –زوج منى جمال عبد الناصر- بلغت في منتصف السبعينيات بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار، وأنه لا يمتلك ١٠% من الذي يمتلكه مروان
وفيعهد السادات، أخذت الهوة بين الأغنياء والفقراء تتسع أكثر، وبدا ذلك جلياًفي انتفاضة 18 و19 يناير 1977. وبالرغم من وعود الرخاء الاقتصادي،والتشديد على مفهوم السلام بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، فإنالاقتصاد المصري ظل يعاني من مشكلات الديون الأجنبية
عندما اغتيلالسادات في 6 أكتوبر ١٩٨١، كانت ديون مصر الخارجية قد زادت إلى ثلاثينمليار دولار، أي أن إجمالي مديونية مصر الخارجية تضاعف أثناء حكم الساداتنحو ستة أمثال ما كانت عليه الحال قبل توليه السلطة
ومن هذه النقطة تحديداً بدأ عهد مبارك

ذلكأنهم نفوس لهثت وراء الثراء فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية والانسانأيضاً، مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا
الناس كلــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا كده
همممممممممم !